أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أمس الأربعاء، بأن الترسانة القانونية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، “ناقصة ومتجاوزة أحيانًا”.

جاء ذلك خلال إطلاقه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بمقر رئاسة الحكومة بمدينة العرفان .

وقال العثماني، في كلمته، إن “تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الجهوي (الإداري) يعرف عدة مشكلات تهم الاندماج والتناسق والتخطيط والتمويل”.

وأشار إلى أن “غالبية القطاعات لا تتوفر (لا تملك) على آليات تتبع تنفيذ استراتيجياتها، مما يجعل عملية التقييم الدقيق للنتائج المحصل عنها صعبة المنال”.

وأضاف: “من الضروري الفصل بين التنمية الاقتصادية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وذلك عبر تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل”.

و”الاقتصاد الأخضر” نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، يقوم على معرفة الاقتصاديات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، ويعتمد على الطاقة الخضراء أو الطاقة المتجددة، بدلًا من الوقود الأحفوري.

من جهتها، قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن “الحكومة وضعت مقترح خارطة الطريق الخاصة بتنزيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة”.وأضافت: “سنعمم التدابير البيئية داخل المباني الإدارية، من خلال ترشيد استعمال الموارد المائية، وتخفيض الاستهلاك المفرط لها، واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء”.

ومطلع يونيو الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي اعتمدت يوم 25 من الشهر نفسه، بهدف تحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الشامل وجعله في خدمة القضاء على الفقر.

وتنص على تحديد 7 رهانات أساسية كبرى، وأيضًا المحاور الاستراتيجية لكل رهان،

وبلغت في مجملها 31 محورًا استراتيجيًا بهدف تحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الشامل وجعله في خدمة القضاء على الفقر.ولتفعيل الاستراتيجية الوطنية رصدت البلاد موازنة تبلغ 97 مليار درهم، خلال الفترة 2016-2020.