قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء في أعقاب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير لسنة 2020، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة.

وأوضح بلاغ للبنك أن المجلس اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 في المائة.

ويتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد 6.6 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى تداعيات إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة مرض كوفيد-19 وتراجع الإنتاج الفلاحي بفعل الجفاف.

ومن المتوقع تعافي النمو إلى 3.6 بالمئة في 2021.

كما من المتوقع أن يسجل معدل التضخم، الناتج بشكل أساسي عن أسعار الغذاء، 0.7 بالمئة في 2020 و2021 قبل أن يرتفع إلى 1.3 بالمئة في 2022.