أدان تنسيق نقابي  مكون من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الاعتداءات التي تستهدف نساء ورجال التعليم من أطر تربوية وإدارية، معتبرا تنامي العنف المدرسي نتيجة موضوعية “للاختلالات التي تعرفها المنظومة التربوية بالبلاد”.

وحمل التنسيق النقابي، حسب بلاغ له توصل به موقع “لكم”، المسؤولية للحكومات المتعاقبة في التطبيع مع العنف المدرسي، موضحا أن “ما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف المجتمعي التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل”.

وجدد التنسيق النقابي مطالبته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتربوية الآنية وفتح حوار حولها ومعاقبة كل من سولت له نفسه الاعتداء على نساء ورجال التعليم، كما يطالب بالاهتمام بالصحة النفسية للتلاميذ والتلميذات باعتماد أخصائيين نفسيين واجتماعيين في المؤسسات التعليمية وملاءمة البرامج والمناهج والإيقاعات المدرسية لفسح المجال أكثر للتواصل مع التلاميذ والاستماع لهم ومعرفتهم عن قرب.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابات التعليمية الثلاث، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم عن تنظيم مسيرة يوم الأحد 3 دجنبر بالعاصمة الرباط.

وحملت النقابات في بلاغ مشترك مسؤولية هذه الاعتداءات إلى الحكومة والوزارة الوصية، داعية إلى ضرورة “تفعيل دور القضاء باعتباره ضامنا للحقوق وترك البعد التربوي للجهات المعنية، مع اعتماد المقاربة الوقائية على مستوى الأمن العام من خلال تأمين فضاءات المؤسسات التعليمية ومحيطها، والمطالبة بإخراج قانون يحمي ممارسة مهنة التربية والتعليم”.

من جهتها أصدرت الوزارة المكلفة بقطاع التربية توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم.

وسبق أن التزم لرئيس الحكومة بإخراج القانون الإطار لمعالجة مظاهر العنف بالمؤسسات التعليمية قبل بداية العام المقبل، وأكد أن عملية صياغة القانون الجديد تجري على قدم وساق، لوضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة لظاهرة العنف المدرسي.