كشفت مصادر متطابقة لموقع “لكم”، عن وجود انقسام داخل ما بات يعرف بـ “تيار” الوزراء” حول جدل التمديد لزعيم حزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، لولاية ثالثة من خلال تعديل المادة 16 من القانون الداخلية، حيث دافع مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي، عن التعديل، إلى جانب أعضاء آخرين يعملون في دواوين وزراء “البيجيدي” الرافضين للتمديد لبنكيران.

جلسة المناقشة داخل برلمان “البيجيدي”، والتي تشهد أزيد من 120 متدخل، للتداول حول تعديل مواد من النظام الداخلي للحزب وبالخصوص تعديل يسمح بإمكانية ترشح بنكيران لمنصب الأمين العام.

محمد الحمداوي، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح، ورئيس مجلس شورى حركة “التوحيد والاصلاح”، رفض بشدة تحويل عبد الإله بنكيران إلى مرشد، في إشارة إلى التنظيمات التي تنهج ثقافة “المرشد كجماعة العدل والاحسان والإخوان المسلمين” حيث يبقا المرشد زعيما للتنظيم إلى وفاته.

الحمداوي قال إنه لا يجب تقديس الأشخاص لذلك لا يمكن أن نعدل القوانين الأساسية على مقاس الأشخاص”، مشددا على ضرورة فصل منصب الأمين العام للحزب عن منصب رئيس الحكومة.

وحسب مصدر من داخل برلمان “البيجيدي”، فإن هناك انقسام قوي حيث الأغلبية من الوزراء يرفضون بشدة الولاية الثالثة، في مقابل بعض الأعضاء في المجلس يدعون إلى تعديل المادة 16 بما يسمح بعودة الأمين العام لولاية ثالثة على رأس الحزب.

ذات المصادر تحدث عن وجود أصوات لدى قياديين بالدعوة إلى الانسحاب من الحكومة، ولما “لا الدعوة إلى حل البرلمان في ظل التراجعات التي يشهد المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب”.

ورغم رفض كلا من مصطفى الرميد وعزيز الرباح ولحسن الداودي ومحمد يتيم، وزراء البيجيدي في حكومة العثماني، التمديد لبنكيران، مشددين على ضرورة على الحفاظ على منهج الحزب واحترام مؤسساته حيث استدعوا في مداخلتهم تاريخ الحزب وبعض الاجتهادات في مسار الحركات الاسلامية.

الخلفي، قال إنه مع التمديد لولاية لبنكيران لكن شريطة وضع تعاقد واضح بين الأمين العام ورئيس الحكومة.