عرف جلسة مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي لحزب “العدالة والتنمية”، نقاشا حادا ومحتدما بين تيار الرافضين لتعديل المادة 16 التي تسمح لإمكانية التمديد لعبد الإله بنكيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، وهو تيار مكون من وزراء العدالة والتنمية وقيادات التوحيد والإصلاح، في مقابل بين تيار داعم لبنكيران.

وحسب مصدر موثوق حضر اللقاء، رفض الخوض في تفاصيل المداخلات، أكد أن النقاشات كانت جد محتدمة بين التياران، مع تسجيل نوع من “التكافؤ” العددي بين المؤيدين والمعارضين لتعديل المادة 16 التي تسمح بعودة بنكيران.

وأوضح المصدر نفسه أن التصويت على التعديلات تم تأجيله إلى يوم غد حيث سيتم الحسم بشكل نهائي في مستقبل بنكيران السياسي.

المصدر قال إن “الأجواء متوترة داخليا حيث لكل اختيار تبعاته السياسية، نحن لا نعلم كيف ستصير الأمور غدا”.

في حين أوضحت مصادر أخرى أن هناك توجه عام لدعم خيار تعديل المادة 16، في حين سيتم مناقشة تعديل 37 هذه الليلة.

مصادر أخرى تحدث عن تخوف من “كولسة قد تجري هذه الليلة يقودها تيار الوزراء بمعية قيادات التوحيد والاصلاح التي أجمعت في برلمان البيجيدي على رفض الولاية الثالثة”.

وأفاد المصدر ذاته أن أزيد من 120 عضو أدلى بدلوه، وعندما عرف النقاش جدلا وصل إلى حد من النقاش الذي جعل كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني ليتدخلا ويرطبوا الأجواء مؤكدين على ضرورة الحفاظ على قيم الأخوة وحرية التعبير.

وممن انضموا إلى التيار الرافض للولاية الثالثة للأمين العام، عبد الصمد الإدريسي، رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، ونائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.

في حين اختار المدير العام للحزب عبد الحق العربي، الذي يعد دينامو الحزب في الانتخابات والمكلف بالتنظيم الداخلي للحزب من حيث العضوية وترتيبات المؤتمرات الداخلية، (اختار) الدفاع عن الولاية الثالثة.

ويعيش “العدالة والتنمية” على صفيح ساخن منذ تصويت الحزب في 15 أكتوبر، الماضي لمصلحة تعديل قانونه الداخلي، للسماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.

وقبل التعديل كانت المادة 16 من النظام الداخلي للحزب تنص على حصر مدة الأمين العام في ولايتين.