أعلن إسحاق شارية، محامي عن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، تعليقه “الترافع عن معتقلي الحراك”، وذلك “حماية لوحدة الدفاع”.

وقال شارية في بلاغ له عممه على صفحته الفايسبوكية، إنه “وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يوم الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة”.

وأكد شارية مؤكدا تشبته الكامل بما جاء في مضمون مرافعته جملة وتفصيلا، مستدلا بالأية القرانية “ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”.

وعن أسباب اتخاذه لهذا القرار، أوضح المحامي أنه بعد مرافعته الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي طالب فيها “بضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة ويعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية”.

وتابع : “وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء إلياس العمري للإستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب “البام” إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة”.

وهاجم شارية بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين، متهما إياهم  بالهجوم على مضمون مرافعته وملتمساته القضائية، “خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري”.

وأوضح: “تغليط الرأي العام بخصوص ورود اسم العماري وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها”.