قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالمجلس الحكومي، إنه ورغم تقلص مداخيل المالية العمومية بشكل كبير، بسبب الجائحة وتداعياتها، فقد قامت الحكومة بجهد كبير للحيلولة دون تأثير هذا النقص على توفير شروط الإنعاش المنشود.

وسجل العثماني عدم النقص من الميزانية المخصصة للاستثمار، كما أن الإصلاحات والمشاريع الكبرى لن تتوقف خصوصا التي أعطى انطلاقتها الملك.

واعتبر العثماني أن الحكومة وفت بالتزاماتها الاجتماعية، وفي مقدمتها اتفاق 25 أبريل الذي أقر زيادة في الأجور، فرغم الصعوبات، التزمت الحكومة سنة 2020 بالزيادة في الأجور، وستفي أيضا بالتزاماتها سنة .2021.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ورش قانون مالية 2021، عرف عملا دؤوبا من قبل الجميع، ليسفر عن إجراءات طموحة، قوية ومبدعة، لكن في حدود إمكانيات البلد، ودون تراجع ولا تقتير.

وأوضح رئيس الحكومة أن محطة قانون المالية كانت محطة تشاركية واسعة، إذ أطلقت الحكومة حوارا وجلسات استماع مع عدد من الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، همت كافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات والغرف المهنية.

وخلص العثماني إلى أن المغرب لديه رؤية واضحة لمواجهة ما بعد الجائحة رغم صعوبة الظرفية، وآليات دقيقة للتنزيل، وآفاق أمل واسعة للخروج من هذه المرحلة، ستتعزز أكثر مع عملية التلقيح الواسعة، إضافة إلى الإرادة القوية للمضي قدما إلى الأمام، داعيا إلى مزيد من العمل والأمل ليخرج بلدنا مرفوع الرأس.