استنكرت الجمعية الوطينة للدفاع عن حقوق الإنسان، “أشكال القهر والاستبداد الذي تمارسه الدولة وموظفيها تجاه النشطاء الحقوقيين والجمعويين الجادين”،مطالبة بتحصين الجبهة الداخلية للوطن في مواجهة المتربصين به.

وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن أي انفراج حقيقي أو مصالحة لن يتم إلا بعفو شامل وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين والمدونين.

وعبر حقوقيو الجمعية، عن إدانتها ل”كل أشكال التضييق والمحاكمات الصورية التي تمت خلال هذه المرحلة لإسكات كل الأصوات الحرة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

ودعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان، الدولة على ضرورة الكف عن اعتماد، المقاربة القمعية والأمنية في معالجة كافة المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها الجماهير الشعبية، داعية إياها إلى توفير مناخ ديمقراطي يعتمد على أسلوب الحوار واحترام الاختلاف في إبداء الرأي بغية تحقيق تنمية شاملة.

وناشد المصدر ذاته كل المنظمات الحقوقية والإطارات الجادة والديمقراطية للتكتل في إطار تقوية الائتلاف الحقوقي، وتفعيل قراراته على أرض الواقع وفق برامج كفاحية لانتزاع الحقوق وصيانتها من كل السياسات الرامية للإجهاز على ما تبقى منها.