صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 برسم سنة 2021.

وصوت لفائدة مشروع القانون، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، 61 نائبا، فيما عارضه 36 نائبا.

وعقب التصويت على مقتضيات المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي أ دخ لت عليها سابقا تعديلات من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، قدم ممثلو الفرق البرلمانية، توضيحات بشأن التصويت، طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي للمجلس.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية على المشروع حيث حظي ب20 صوت وعارضه سبعة نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في قراءة ثانية عقب المصادقة عليه، الجمعة الماضية، من طرف مجلس المستشارين.

وعقب الاجتماع، أبرز رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان.

ويتعلق الأمر بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة، مسجلا أن النقاشات المرتبطة أبرزت أهمية حماية المنتوج الوطنية والقدرة الشرائية للمستهلك وكذا الانفتاح على الاستثمار.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقوم على ثلاثة توجهات تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.