يشكل قطاع زراعة الزيتون، بفضل المؤهلات التي يزخر بها على صعيد جهة مراكش آسفي، رافعة أساسية رغم التغيرات المناخية المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا الجزء من التراب الوطني، المتسمة أساسا بتراجع التساقطات المطرية.

وحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة مراكش آسفي، فإنه، وعلى الرغم من قلة التساقطات المطرية المسجلة خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، فإن قطاع زيت الزيتون تمكن من تحقيق إنتاج يقدر بـ283 ألف طن مقابل 223 ألف طن خلال الموسم الماضي.

وتعزى هذه النتائج بالأساس، إلى دخول المغروسات الصغيرة في سلسلة الإنتاج والأداء الهام المسجل على مستوى المساحات المسقية، لاسيما بالاستغلاليات التي تتوفر على مكملات للسقي انطلاقا من الفرشة المائية إلى جانب ظاهرة التناوب التي تميز شجر الزيتون.

ويعد هذا الأداء ثمرة جهود بذلت على صعيد الجهة منذ سنة 2008، في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي مكن من توسيع مغروسات الزيتون على مساحة 71 ألف و300 هكتار لتصل إلى 245 ألف هكتار في سنة 2020، مقابل 173 ألف و650 هكتار في 2008، أي بارتفاع بنحو زائد 41 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزيتون على مستوى الجهة استفاد من استثمارات هامة في إطار 66 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 2,5 مليار درهم، مكنت من بروز استغلاليات للزيتون حديثة وذات أثر إيجابي على الجهة في مجال الأداء والجودة. وهكذا، تساهم الجهة في الإنتاج الوطني بنسبة 20 في المئة وبمساحة إنتاج تقدر بـ24 في المئة، علما بأن الجهة تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الوطنية من مصبرات الزيتون بـ52 في المئة.

واستفاد القطاع من استثمارات هامة في إطار برنامج المخطط الفلاحي الجهوي، بشكل يمكن الجهة من الاستفادة من 510 وحدة لمعالجة الزيتون و23 معملا للتعليب.

وعلى الصعيد السوسيو – اقتصادي، يبلغ عدد مزراعي القطاع بالجهة حوالي 144 ألف فلاح، يعملون في استغلاليات صغيرة. ويدر القطاع حوالي 2,3 مليار درهم بقيمة مضافة عالية ويمكن من خلق 14 مليون يوم عمل سنويا.

وبجماعة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، أحد مناطق إنتاج زيت الزيتون بامتياز، يتم إيلاء أهمية كبيرة لتطوير القطاع، ما جعل هذه الجماعة تكتسب سمعة كبيرة وتصبح مرجعا على الصعيد الوطني، كما يدل على ذلك العدد الكبير لمصبرات الزيتون واستخراج الزيت.

وأكد ميمون الداودي، عن التنسيقية الإقليمية للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بقلعة السراغنة، أن زيت الزيتون بإقليم قلعة السراغنة تمتاز بجودتها العالية على مساحة تقدر بـ76 ألف هكتار من شجر الزيتون.

وتابع  الداودي أن الإقليم يضم سلسلة من معامل التعليب ومعصرات الزيتون بمعايير عالمية وبقدرة إنتاج كبيرة، مبرزا الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات في مجال التشغيل وخلق الدينامية الاقتصادية. وأبرز العمل الكبير المبذول من قبل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز والمديرية الجهوية للفلاحة ومختلف المصالح اللاممركزة على صعيد الجهة بهدف مواكبة هذا القطاع والدينامية المتواصلة التي يعرفها.

من جانبه، أبرز عبد الحق لبيض، المسؤول عن وحدة تثمين الزيتون بالعطاوية، أحد الوحدات النموذجية في استخراج زيت الزيتون بالمنطقة، الجودة التي يتصف بها الإنتاج بهذه المنطقة على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن “هذه السنة، رغم الأداء الضعيف الناجم عن تراجع التساقطات المطرية، تمكنا من الحفاظ على الإنتاج”.

واستعرض في هذا السياق، سلسلة من التدابير من قبيل الجودة والنظافة والأمن الصحي الصارم داخل هذه الوحدة، متوقفا عند البروتوكول الصحي المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي نفس المنحى، توقف المسؤول عن وحدة عصرية لإنتاج زيت الزيتون بجماعة تملالت، بريطل بناني، عند أهمية هذا قطاع زيت الزيتون، مشيرا إلى أن وحدته تتوفر على قدرة إنتاج تصل إلى 360 طنا في اليوم وقدرة تخزين بـ1500 طن من زيت الزيتون سنويا، مع توجيه الإنتاج نحو التصدير أوروبا والولايات المتحدة.

ويتعلق الأمر بوحدة نموذجية على الصعيد الجهوي، التي تتوفر على مساحة من أشجار الزيتون تمتد لـ1050 هكتار، وتدمج وتحترم المعايير والبرتوكولات الحديثة للإنتاج، مع الاشتغال بشكل يحترم البيئة، وعصر الزيتون بعد جنيه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.