سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون التطورات الخطيرة للوضعية الوبائية بالجهة، والتصاعد المقلق في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتنامي أعداد الوفيات الناتجة عن تفشي الجائحة.

وتوقف فرع الجمعية في بلاغ له على الوضع الكارثي الذي يشهده مستشفى الحسن بلمهدي بالعيون نتيجة التدهور الخطير والتردي في الخدمات الصحية، وحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة في العلاج والتطبيب وفي السلامة البدنية والجسدية.

وأمام تردي الوضع الوبائي، أشارت الجمعية إلى غياب أبسط شروط العلاج والتطبيب بالمستشفى الذي يفتقر إلى الوسائل والتجهيزات الطبية الضرورية، ويشهد ارتفاعا مهولا في استقبال المرضى، في حين أن طاقته الاستيعابية والطبية لا تستحمل الأعداد الهائلة من المصابين، ومن المرضى الذين يتكدسون بقسم المستعجلات في وضع كارثي ولا إنساني.

وأكد البلاغ عجز الأطقم الطبية والتمريضية قليلة العدد عن التدخل وتقديم العلاج، مع عدم تمكنها من التعامل مع كافة الحالات الواردة، مما يساهم في ارتفاع أعداد الوفيات، فضلا عن تسجيل ندرة، أو غياب الأكسجين، بسبب النقص الحاد في أسطوانات وأنابيب الأكسجين وقلة الموارد البشرية.

كما أبرزت الجمعية الحقوقية تفشي واستفحال مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية وعجز السلطات الإدارية والطبية عن مواجهة الجائحة، في حين تسعى جاهدة لتحميل المواطنين مسؤولية تفشي الوباء عوض اعترافها بالتقصير وبفشلها في توفير خدمات طبية جيدة.

ولفتت الجمعية إلى أنه غالبا ما يتم إحالة أغلب الحالات الطبية الحرجة على مدن أخرى خارج الجهة بسبب غياب التجهيزات الأساسية وشروط التطبيب والعلاج، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا عن التنمية المفترض تمتع جهة العيون الساقية الحمراء بها، ومصير الميزانيات الضخمة المرصودة لقطاع الصحة في غياب أبسط شروط التطبيب والعلاج، في مقابل انتشار عيادات القطاع الخاص، التي يوجه إليها بعض المرضى المتوافدين على مستشفى بلمهدي.

كما أكدت الجمعية على ندرة الأدوية وغياب الأجهزة الطبية الضرورية وعدم فعالية الموجود منها بدعوى نقص وغياب الصيانة، مما يفتح باب استنزاف المواطنين من طرف الخواص.

وحملت الجمعية الدولة المسؤولية عن تفاقم الوضعية الصحية بالجهة نتيجة تفشي الجائحة، وعجزها عن حماية المواطنات والمواطنين والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية، مطالبة إياها بالتدخل العاجل لتوفير التجهيزات والبنيات الطبية الأساسية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الكفيلة بالحد من تدهور الأوضاع الصحية بالجهة، ولإنقاذ المواطنين من خطر تفشي الجائحة.