أكد حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” على موقفه المبدئي والتاريخي بخصوص الربط الجدلي بين استكمال الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية المغربية من جهة، وبين البناء الديمقراطي والتنمية العادلة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى لجميع مكونات الشعب المغربي، باعتبار قضية الصحراء المغربية تهم كل المغاربة دون أي استفراد للدولة بهذا الملف.

وجدد الحزب في بلاغ للجنته المركزية رفضه لما وصفها للمقاربة الأمنية المعتمدة من طرف الدولة في تدبير الجائحة ولكل تجلياتها من قمع وتضييق على الحريات، مذكرا بمطلب القوى الديمقراطية والحقوقية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء المتابعات الجائرة في حق العديد من المناضلين بمن فيهم مناضلو الحزب.

وحذر من مخاطر الاحتقان بسبب تجاهل الدولة والحكومة لمطالب المركزيات النقابية، معلنا عن دعمه المطلق لنضالات الشغيلة المغربية دفاعا عن العيش الكريم، منوها بالنضالات التي تخوضها النقابات القطاعية وخاصة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وشدد الحزب على أنه نظرا لتفاقم الوضع الوبائي، والانهيار الملحوظ للمنظومة الصحية بسبب ما تعرضت له طيلة العقود السابقة من إفساد وتخريب، فإن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في ضمان تلقيح آمن وفعال ومجاني لكل المواطنين والمواطنات كما هو الأمر في مختلف بلدان العالم.

واعتبر الحزب أن وحدة القوى الديمقراطية واليسارية المناضلة بغض النظر عن بعض الاختلافات الثانوية، هي الجواب السياسي المطلوب على ما تتطلبه المرحلة من مهام وتحديات مصيرية، مشيرا أن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تعد مكسبا نضاليا للشعب المغربي، مطلوب من مكوناتها العمل على صيانته وتقويته مهما كانت الضغوط والصعوبات، بتثمين تراكم إنجاز التصورات المشتركة، وبتمتين روابط الوحدة التي نتجه نحوها.

وأبرز الحزب أن التسجيل في اللوائح الانتخابية في أفق الاستحقاقات المقبلة حق وواجب لكل من له مصلحة في التغيير ببلادنا، باعتبار الانتخابات واجهة جماهيرية لطرح المشروع التحرري والدفاع عن التصور الديمقراطي في تسيير الشأن العام.