كشف سعد العثماني رئيس الحكومة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين 27 نونبر الجاري، عن إعداد الحكومة لمشروع المخطط الوطني للماء في أفق سنة 2030، لمواجهة خطر قلة الموارد المائية وتأخر التساقطات المطرية.

وأوضح  العثماني، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين، حول “السياسة المائية وتأثيرات التقلبات المناخية”،  أنه “من أجل مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، وكذا البرامج والسياسات القطاعية، ومواجهة الخصاص في الماء، تم إعداد مخطط وطني للماء أولا، وبرنامج وطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ثانيا، كما تم إعداد برنامج استعجالي لمواجهة الخصاص ثالثا”.

وأكد العثماني أن هذا الخطط يرتكز على على ثلاثة محاور أساسية، أولها “التحكم في الطلب على الماء وتثمينه”، من خلال رفع المعدل الوطني لمردود شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80 في المائة  كمعدل وطني في أفق 2025 والمحافظة على نفس المعدل حتى 2030، أو الماء الموجه للسقي عبر تحويل ما يعادل 50000 هكتار سنويا من السقي الإنجدابي إلى السقي الموضعي بهدف الوصول إلى 50 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية في أفق 2020 و70 في المائة في أفق 2030.

مضيفا في كلمته أن سيتم تشجيع الفلاحين على تبني مزروعات ذات مردودية عالية، وتحسين مردودية قنوات جر ونقل مياه الري وكذا توعية وتأطير الفلاحين من أجل استعمال التكنولوجيات المقتصدة للماء”.

ويتمثل المحور الثاني يقول العثماني، في تدبير وتنمية العرض المائي، فيما يهم الثالث المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.

من التدابير التي أوردها العثماني في كلمته، أوضح أنه يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.

وقال العثماني إن “اللجنة الوزارية للماء عقدت اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم، تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، من خلال اقتراح: برنامج استعجالي، برنامج لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء.”

وأضاف العثماني، أن هذه الإجراءات المسطرة القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.