أكدت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية أن الحكومة المغربية عاجزة وفاشلة في أداء المهام المرتقبة منها، حتى في الحدود الدنيا، وتكتفي بتنزيل القرارات الفوقية، مقابل الإبقاء على ريع المناصب والمكاسب، حتى أصبحت صورتها غير مرئية، ووجودها غير ذي أثر في حياة المواطنين اليومية.

وأضافت الشبيبة في بلاغ لها أن المواطن المغربي لا ينتظر من أي حكومة لا تحكم، وفاقدة للبرنامج والرؤية، وتعاني العزلة عن الشارع المغربي، أن تمد له يد العون، في أي مستوى كان.

وأشارت الحركة إلى أن مطالب الشعب المغربي تتمثل في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وإصلاح منظومة التعليم، بالتخلي النهائي عن التوظيف بالعقدة، وإدماج كل موظفي القطاع في الوظيفة العمومية، وحل مختلف ملفات الشغيلة العالقة.

كما أن من مطالب المغاربة، حسب البيان، إصلاح منظومة الصحة، بالرفع من ميزانية القطاع، ومعالجة اختلالاتها البنيوية، وتوفير مناصب الشغل للمعطلين عن العمل، مع القضاء على جشع القطاع الخاص، والقضاء على غلاء المعيشة.

وفي هذا السياق دعت “حشدت” القوى الديمقراطية التقدمية إلى العمل الوحدوي، وتعزيز عمل الجبهة الاجتماعية، وعلى رأسها مكونات فيديرالية اليسار الديمقراطي، مناشدة الأخيرة تسريعَ ورش توحيد اليسار المغربي، لبناء التنظيم القادر على قيادة الجماهير وتحقيق مطالبها، مع تنبيهها إلى أن أي تقاعس، أو تسويف لهذا المشروع الكبير، سيكون تعميقا لجرح اليسار المغربي.

وفي سياق آخر، ثمنت “حشدت” كل أشكال الالتفاف حول الوحدة الترابية للمغرب، واعتبرت أن صون الوحدة الترابية، عماده الأمتن هو التأسيس للديمقراطية الحقة، والاحترام الفعلي لحقوق الإنسان، واحترام التنوع والتعدد الذي يميز الشعب المغربي، والذي يعد رافعة لو تمت إدارته بشكل ديمقراطي.