اعتبرت الشبيبة الاستقلالية، أن مشروع القانون المالي للسنة المالية 2021، مشروع معطوب، ويكرس الارتجال والعبث في تدبير الشأن العام.

وقالت الشبيبة الاستقلالية في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، نهاية الأسبوع الماضي، إن مشروع القانون المالي للسنة المالية 2021، “عاجز عن تحريك عجلة الاقتصاد، وتسريع الإصلاحات الكبرى الحقيقية، وتفعيل الآليات المالية الكفيلة برفع تحديات المرحلة وتجاوز الأزمة”.

وأشار شباب الاستقلال، إلى أن الحكومة افتقدت لحلول حقيقية الكفيلة بتشجيع التشغيل والحد من البطالة”، والتي بلغت حسبها “مستويات قياسية، خصوصا في فئة الشباب حملة الشواهد العليا”.

كما حذرت الشبيبة الاستقلالية، في بيانها من “خطر فقدان استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، ورهن مستقبل الأجيال القادمة، في ظل الارتفاع غير المسبوق للمديونية، ودخول المغرب في دوامة أداء أصل الدين وفوائده بالقروض”، معتبرة أن الأمر “سيؤدي إلى تراجع تنقيط المغرب وارتفاع تكلفة الاقتراض ونذرة السيولة وتحويل عجز هذه الحكومة إلى الحكومات القادمة”.

ومن جهة أخرى، نبه البيان، إلى ” خطورة ودقة المرحلة السياسية الراهنة التي يمر منها المغرب”، والتي قال إنها “موسومة بضعف البين للحكومة في تدبير الشأن العام، واصرارها على الاستكانة إلى الحلول السهلة واستنساخ الاجراء ات التقليدية في التعاطي مع الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تعرفها البلاد خاصة فيما يرتبط بقضايا الشباب والتي زادتها الجائحة تعقيدا”.

ودعا الاستقاليون، إلى “إنجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا”، منبهين في الآن ذاته من خطورة الأخبار الزائفة، المجهولة المصدر التي تسعى إلى التشويش على العمل الاستباقي فيما يرتبط بلقاح فيروس كورونا.

وجددت الشبيبة، مطلبها بوجوب اعتماد التسجيل التلقائي في الانتخابات‮، بناء على بطاقة التعريف الوطنية، لضمان مشاركة كل مكونات الشعب المغربي في العملية الانتخابية، دون قيود، وبدون عوائق سياسية أو قانونية أو ثقافية.