وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، استدعاءً لثلاثة حقوقيين في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهمَا رشيد الشريعي رئيس الجمعية، ومحمد نجوم، وبعد القادر السواوتي ضمن أعضائها، على خلفية قضايا وملفات تعود لسنة 2018، وبسبب مخاصمة مع وكيل الملك السابق بالمحكمة الابتدائية لآسفي.

وقال عبد القادر السواوتي، أحد نشطاء الجمعية الحقوقية وعضو مكتبها الذي جرى استدعائه في تصريح لموقع “لكم” إنَّ أحد ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اتصل به الأسبوع الجاري هاتفيًا ليخبره بضرورة المثول أمام هذه الفرقة بمقرها بالدار البيضاء”.

وأكد السواوتي أنه جرت العادة أنَّ يتصل ضباط الفرقة الوطنية بأعضاء الجمعية باعتبارهم مشتكين في قضايا عديدة، كان على إثرها التحركات الحقوقية التي قادتها الجمعية في ملف ما بات يُعرف بـ”اختلالات كورنيش مدينة آسفي الذي كلف بناؤه مليار و600 مليون”.

وعن أسباب الاستدعاء قال الناشط الحقوقي لموقع “لكم” إنه سأل ضابط الشرطة القضائية، فأخبره بأنَّ الفرقة الوطنية تنفد تعليمات للنيابة العامة بسبب قضية رفعها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي السابق، في ملف يُعرف بـ”ولد العور” حيث قامت إحدى المشتكيات، وهي أم لأولاد يُتاجرون في المخدرات باتهام ضباط للشرطة وأفراد في النيابة العامة بالتلقي الرشوة وابتزاز العائلة، ولاحقًا أخبرت النيابة العامة أن تصريحات المتضمنة في إحدى الفيديوهات كانت بضغط من “حقوقيين” في الجمعية المذكورة.

وينفي أعضاء الجمعية هذه الاتهامات جملة، فيما يؤكد عبد القادر السواوتي أن المشتكية المفترضة كانت قد طلبت مؤازرة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو ما تم لاحقًا، ومن جهته أستغرب رئيس الجمعية رشيد الشريعي إقحامه في هذا الملف وقال “إنه كرئيس للجمعية لا يتدخل في شؤون الفرع محليًا”.

وتابع الشريعي قوله ” إن وكيل الملك السابق لآسفي يُريد توريط الجمعية وأعضاءها بأي طريقة في ملفات متعددة، وأكد أن أعضاء الجمعية تفاجئوا بفتح ملف يعود لسنة 2018 مشيرًا إلى أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مسلسل من مسلسلات التضييق وشد الخناق عن الجمعية التي تمارس دورها الحقوقي دون خطوط حمراء”