استنكر مهندسو وزارة العدل، منعهم من ولوج مقر الوزارة، استعدادا لتنظيم وقفة احتجاجية، سبق وأعلموا الإدارة بها في مراسلة وجهت إلى وزير العدل، محمد بنعبد القادر.

وأوضح مهندسو ومهندسات وزارة العدل في بيان استنكاري، توصل “لكم” بنسخة منه، أنهم تفاجؤوا خلال استعدادهم ولوج مقر الوزارة، بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، صباح اليوم الخميس,  معتبرين المنع، ضربا لمبدأ الدستور الذي يكفل حق التظاهر والإحتجاج.

وعبر مهندسو العدل، عن استنكراهم التصرف الذي وصفوه ب”الأرعن”، مستغربين “صدوره عن وزير ينتمي لحزب بمرجعية يسارية حقوقية تؤمن وتدافع عن حرية التعبير والحريات النقابية”، وفق ما جاء في بيانهم.

وأشار المصدر، أنه امام هذا المنع اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر آخرون في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة.

وأكد مهندسو ومهندسات العدل، على أنهم وأمام التطورات الحاصلة، سيعلنون عن برنامج نضالي تصعيدي خلال الأسبوع المقبل.

ويطالب مهندسو وزارة العدل، برفع الحيف عنهم،وأجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه مع الوزارة للرفع من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500.