استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما سمته ب”الانزال الأمني المكثف” بمدينة مراكش وبالضبط بساحة باب دكالة، استعداد لمنع مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي كان مقررا تنظيمها صباح اليوم الأربعاء.

وقال فرع الجمعية بمدينة مراكش، إنه وقبل إنطلاق مسيرة “المتعاقدين”، سارعت قوات التدخل السريع إلى تفريق الأساتذة من الوصول للساحة، كما قامت فرقة الدراجين بعمليات المطارة عبر بعض ازقة وشوارع المدينة خاصة المؤدية إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ما أفضى إلى توقيف ثلاث أساتذة أطلق سراحهم فيما بعد.

وأدان حقوقيو الجمعية بفرع المنارة مراكش، وبشدة منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض إجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر، مستنكرين الحجر المفروض على حقوق الإنسان ب”دعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات”.

ونددت الجمعية، بما اعتبره “مقاربة أمنية قمعية” في التعاطي مع حقوق الإنسان وأساسا الحق في التعبير بكل اشكاله والحق في التظاهر.

وطالبت فرع المنارة مراكش، بفتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اجل التسوية النهائية والعدالة للملف، بما يضمن “احترام الحق في الشغل القار والكرامة الإنسانية”.

وكانت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بجهة مراكش آسفي، قد دعت إلى تجسيد الإضراب الوطني، أيام 1.2.3، دجنبر الجاري، مع الحضور إلى المسيرة الجهوية المزمع تنظيمها بمراكش، انطلاقا من باب دكالة إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم.