تأسفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لعدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كطرف مدني، من أجل المطالبة باسترجاع الأموال المهدورة والمنهوبة في قضية كازينو السعيدي.

وقال حقوقيو مراكش، “إن الأموال المنهوبة عد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق”، معبرين عن تخوفهم “من كون عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش كطرف مدني في القضية، في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة”.

وحذرت الجمعية، من “الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنين من ساكنة مدينة مراكش”، مشيرة إلى أن “سوء التدبير والتسيير، وهدر واختلاس المال العام؛ يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة”.

وعبرت الجمعية عن أملها، في “أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والاجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية لكل الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتسيير”.

ويشار ان غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت أمس الخميس، بتأييد الحكم الجنائي الابتدائي في قضية كازينو السعدي، بعد جلسات طويلة.

وأيد الحكم الاستئنافي إدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح القيادي بحزب الاستقلال بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تمليك خزينة الدولة الشقق موضوع استفادته كرشوة بتجزئة سينكو.

كما تم الحكم على كل واحد من المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة 40 ألف درهم، والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، مع فصل قضيته لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3 دجنبر المقبل.

في حين تمت تبرئة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب إليه، وبراءة المتهم أحمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى بسبب وفاته.