وجهت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع المؤقت والنهائي.

وسجلت النائبة البرلمانية أنه وبعد مرور أزيد من سنة، على وضع الهيئة ملفها بولاية الرباط، لم تتمكن بعد من الحصول على وصل الإيداع القانوني الذي يضمن لها حقها في التنظيم، وتحقيق أهدافها المحددة في قانونها الأساسي، والتي يكفلها لها دستور المملكة والقوانين ذات الصلة.

ورغم سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة مع كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وترافعت أمامهم لتمكينها من وصل إيداع ملفها القانوني، وهو ما سيمكنها من ممارسة أنشطتها، وتجديد أو تأسيس فروع لها بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وتنفيذ اتفاقية الشراكة التي أبرمتها سابقا مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، إلا أن كل المحاولات لم تثمر حلا.

والمثير في هذا الملف، حسب السؤال، هو أنه سبق للهيئة، والتي تأسست سنة 2010، وعقدت مؤتمرها الأول في سنة 2015، أن حصلت من مصالح ولاية الرباط سلا القنيطرة على وصل الإيداع المؤقت والنهائي في المحطتين التنظيميتين معا، وهي إشارة على أن الهيئة تعمل بشكل قانوني، وفي احترام تام لمقتضيات القوانين المنظمة للحق في تأسيس الجمعيات.

وتساءلت لبلق عن المتغير الذي حال دون تمكين الهيئة من وصل الإيداع، داعية وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تمكين الهيئة من وصل إيداع ملفها القانوني لدى مصالح ولاية الرباط، ليتسنى لها تحقيق أهدافها بشكل طبيعي إسوة بباقي الجمعيات العاملة في الحقل الحقوقي ببلادنا.