وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش رسالة مفتوحة لوزير الصحة والمديرة الجهوية للصحة ووالي الجهة للمطالبة بإحداث وحدة لإجراء تحاليل كوفيد-19 بالحي الصناعي سيدي غانم.

ودعا فرع الجمعية إلى تيسير ولوج العاملات والعمال والمقبلين على الشغل بالمنطقة الصناعية للتحليلات المخبرية، من خلال إحداث الوحدة، وتجاوز المشاكل والصعوبات التي يجدونها منذ أسابيع في إجراء التحاليل، ما يعوق ولوجهم لمقرات عملهم.

وأكدت الجمعية تلقيها العديد من الشكايات من طرف العاملات والعمال بخصوص صعوبة إيجاد مركز قريب من مقرات عملهم لإجراء تحاليل استئناف العمل التي يطالبهم بها أطباء الشغل في ظل استحالة إجرائها بالمراكز الصحية المخصصة لهاته الغاية التابعة لوزارة الصحة، بمبرر عدم وجود أعراض لدى المقبلين على إجرائها.

كما أن فئة واسعة من العاملات والعمال غير قادرة على إجراء التحاليل بالمختبرات الخاصة لارتفاع سومتها سواء للأجراء أو المقبلين على العمل لأول مرة، والملزمين بالإدلاء بنتيجة سلبية للولوج للمؤسسات الإنتاجية، أو الراغبين في استئناف العمل بعد العطل المرضية.