كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في النتائج المتعلقة بالتكلفة الاجتماعية للعنف ضد النساء والفتيات اعتمادا على البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019، أن متوسط كلفة العنف الجسدي والجنسي حوالي 957 درهم لكل ضحية، خلال تلك الفترة .

وتحملت 22.8 بالمائة من بين مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و/ أو الجنسي اللواتي تعرضن للعنف خلال 12 شهر ا التي سبقت البحث أو أسرهن، أيا كان مجال العيش، التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف. وتقدر التكلفة الإجمالية للعنف بـ 2.85 مليار درهم. وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

وأضافت المندوبية أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر 72 في المائة (2.05 مليار درهم) و28 في المائة بالوسط القروي (792 مليون درهم). كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري (1000 درهم لكل ضحية) أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي (862 درهم لكل ضحية). وتشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82 في المائة (2.33 مليار درهم) مقابل 18 في المائة فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

كما أن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70 في المائة يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16 في المائة ثم الوسط العائلي بحصة 13 في المائة.

وفيما يتعلق بشكل العنف، تضيف المندوبية، فإن 85 في المائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي و3ر15 في المائة للعنف الجنسي، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف يعود إلى العنف الزوجي و43 في المائة للنفقات المتعلقة بالصحة.

وأضافت المندوبية أن التكلفة المباشرة تقدر بـ 2.3 مليار درهم بالنسبة لضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، الذين تحملوا النفقات (20 في المائة)، نتيجة لمجموع أحداث العنف الأكثر حدة التي تعرضوا لها خلال 12 شهرا التي سبقت البحث. ما يقرب من 85 في المائة من التكلفة المباشرة للعنف ترتبط بالعنف الجسدي و15 في المائة بالعنف الجنسي.

ويكلف العنف ضد النساء في الوسط الحضري بالنسبة للمعنفات ولأسرهن 1.73 مليار درهم، مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي. وتمثل التكلفة التي يتحملها سكان المدن ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة المباشرة الإجمالية للعنف (2ر74 في المائة).

ومن جهة أخرى، كشف البحث أن التكلفة غير المباشرة التي يتحملها 8 في المائة من ضحايا العنف الجسدي و / أو الجنسي، خلال 12 شهرا التي سبقت البحث، تقدر بحوالي 517 مليون درهم (326 مليون درهم في المناطق الحضرية و190.8 مليون درهم في المناطق القروية). ما يقرب من 84 في المائة من التكاليف غير المباشرة تعود للعنف الجسدي (434 مليون درهم).

وأشارت إلى أن من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 2ر16 في المائة منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80 في المائة من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20 في المائة).

وتبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و / أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرا التي سبقت البحث، فبالنسبة لـ 15 في المائة من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، تبلغ 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 في المائة من التكلفة الإجمالية في هذا المجال.

وحسب المندوبية فإن أكثر من نصف هذه التكلفة (52 في المائة) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. تمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29 في المائة وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19 في المائة.

ونتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرا التي سبقت البحث، بالنسبة ل3ر6 في المائة من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها (75 في المائة) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.

ومكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديدا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث.

وتشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة “بتكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.