أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام التي صدرت العام 2017 بحق 23 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010، في ما يعرف “بقضية اكديم ايزيك”، بحسب ما أفاد محاموهم الخميس.

وقال المحامي محمد فاضل الليلي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، “رفضت ملتمسات المتهمين، هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف”. وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم حوالى 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم أكديم ايزيك قرب مدينة العيون.

وفي الثامن من نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.

في العام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي.

وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.

ورفضت المحكمة الخميس طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا في المحاكمة.

وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك قبل صدور قرار محكمة النقض إن محاكمة المتهمين في المراحل السابقة اعتمدت “بشكل شبه كامل في إدانتهم على اعترافاتهم للشرطة أو أقوال لهم تُورِّط متهمين آخرين، دون النظر إلى ادعاءاتهم بشأن انتزاع التصريحات منهم تحت التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه”.

وأضاف البيان الصادر مطلع  نوفمبر أن “محكمة النقض هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمة أكديم إزيك. الجميع يستحق عدالة حقيقية، المتهمون وعناصر الشرطة القتلى وأقاربهم”.

وردت السلطات المغربية في بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منتصف نوفمبر معربة عن “استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة”.

وأكدت على أن المحاكمة “تمت وفقا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي”، موضحة أنها “تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة، وتمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم”.