وافق رئيس وزراء باكستان، عمران خان، على قانون جديد يسمح بالخصي الكيميائي للمغتصبين، معطيا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود، وفقا لما ذكرت صحيفة “ذي صن” البريطانية.

ووافق، خان، البالغ من العمر 68 عامًا على هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة القانون مشروع قانون مكافحة الاغتصاب.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على خطورة هذا الأمر، لافتا إلى أنه “لن يجري التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنيين”

وأوضح أن التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم“، منوها إلى أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن

وكان الرأي العام في باكستان قد اهتز مؤخرا بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات عقب احتجازهما ا لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل.

وبدأت محنة المرأة المروعة عندما التقت بثلاثة رجال في إحدى المستشفيات ليقنعوها بأنهم سيدفعون لها مبلغًا كبيرًا من المال لقاء وظيفة.

وعادة ما يواجه المغتصبون المدانون في باكستان عقوبة السجن تصل إلى 25 عامًا أو عقوبة الإعدام بيد أن تقديم الجناة إلى العدالة يعوقه إجراءات وعمليات مقاضاة بطيئة للغاية.

في أعقاب اغتصاب امرأة على طريق سريع في مدينة لاهور ، اقترح خان في سابق شنق المغتصبين المدانين علنًا أو إخصائهم جراحيًا.

وكانت تلك السيدة قد تعرضت لاغتصاب الجماعي أمام طفليها الصغيرين بعد مهاجمتها عندما نفد الوقود في سيارتها على الطريق السريع، وعوضا عن تقديم المساعدة لها هاجم رجلان مركبتها وحطما نوافذ السيارة قبل أن يجروا المرأة مع طفليها إلى حقل مجاور ويغتصباها.

وفي وقت سابق جرت محاكمة رجل اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع “منظمة إنقاذ الطفولة” ليصدر حكما بإعدامه.

وقال مسؤولون إن سهيل أياز قد صدر عليه ثلاثة أحكام بالإعدام على، وسيجري إعدامه شنقاً في أقرب وقت.