طالب تقنيو المغرب، الحكومة بالتراجع عن ما سموه ب”الممارسات والتراجعات الخطيرة”، تفاديا لكل احتقان اجتماعي.

وقال المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، إنه تفاجأ بسلوكات غير مسؤولة وعدائية لعدد من المسؤولين بقطاعات مختلفة يستغلون الجائحة لتصفية حساباتهم مع عدد من التقنيين والموظفين، والتضييق الممنهج عليهم.

واعتبرت الهيئة، أن “ما يتعرض له التقنيون” سلوك غير مواطن وعدائي، وعدم احترام مسؤولي  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير  بفاس، والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان, مثلا، للبرتوكول الصحي الخاص باتخاذ جميع التدابير الوقائية الإحترازية لحماية صحة الموظفين والمستخدمين من فيروس كوفيد19.

ومن جهة أخرى، نددت الهيئة، بالاقتطاعات من الأجور بسبب مشاركة التقنيين والتقنيات في الإضرابات، معتبرة الأمر “تحد واضح لدستور البلاد والمواثيق الدولية، من طرف عدد من القطاعات الحكومية كوزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعدد من الجماعات الترابية”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عن استئناف برنامجها الاحتجاجي، بإضرابين وطنيين الأول باشرته يوم أمس الأربعاء لمدة 48ساعة، إضراب ثاني يومي 23 و 24 دجنبر القادم.