عبرت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية للسكنى وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، عن رفضها المطلق لـلتضييق على العمل النقابي، وعلى حرية الانتماء للنقابات لتصفية الحسابات تحت أي ذريعة، وبأساليب بائدة”.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، إن “الحريات النقابية خط أحمر، ولا يمكن القبول نهائيا بالضغط وتهديد الموظفين بخلفيات التضييق على حقهم الدستوري في الانتماء والفعل النقابي”، داعية نزهة بوشارب، إلى التدخل لوقف كل الضغوط المسجلة على هذا المستوى، محملة إياها مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي، وكذا وضعية الاحتقان والتشنج الناجمة عن ذلك، رغم التنبيهات المتكررة في الموضوع.

واستغرب نقابيو السكنى ما أسموه ب”اعتماد منطق الانتماء الحزبي”، الذي أصبح يطبع حسب تعبيرهم ” جل الإعفاء ات والتعيينات الكثيرة التي تمت في أقل من سنة، في استخفاف تام بروح القوانين والمساطر المنظمة”, داعين الوزارة إلى “ضرورة إجراء تقييم لكل هذا المسار بجرأة ومسؤولية، بما يضمن إعادة الاعتبار لمبدأي الكفاءة والاستحقاق في تقلد هذه المناصب، وتجاوز وضعية الانكماش وتراجع خدمات المرفق العام”.

ومن جهة أخرى، حذرت النقابة، من “الاختلالات الكبيرة التي تعرفها منظومة التعويضات بالوزارة”، والتي تخفي حسب تعبيرها “غابة من الامتيازات غير المفهومة قد ترقى إلى مستوى الريع أو الفساد”.

كما دعت المكاتب النقابية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “الإسراع بفتح جولة للحوار الاجتماعي، استثباثا للسلم الاجتماعي وتجنبا لأسباب الاحتقان المتصاعد”، ولأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019 (سكن الموظفين، مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي).