أكد حزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، استغرابه لبعض المقترحات الارتدادية التي من شأنها بحسبه العصف بما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات بتهديد شرعيتها، من قبيل الدعوة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين عوض المصوتين.

وأبرز نبيل شيخي رئيس فريق الحزب بالغرفة الثانية، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا يوجد في أي نظام انتخابي عبر العالم، وهو ما من شأنه إفراغ التعبير عن الإرادة الشعبية من مضمونها الدستوري والديمقراطي، على حد تعبيره.

وشدد شيخي خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 19 نونبر 2020، على رفض “البيجيدي”” المبدئي والمطلق لهذا الاقتراح لما فيه من مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، والنكوص عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين.

وأوضح أن مراجعة القوانين الانتخابية جب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي.

ودعا إلى اعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت، معتبرا أن “احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة”.

وأشار أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تعزيز مشاركة النساء والشباب، والعمل على تمكين مغاربة العالم من حقهم الدستوري من المشاركة في هذه الاستحقاقات تصويتا وترشيحا.