منعت السلطات المحلية لمدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، الوقفة الاحتجاجية التي كانت تعتزم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تنظيمها أمام مقر ولاية الرباط، تنديدا بحرمانها من وصل الإيداع المؤقت والنهائي.

ورغم انتقال الوقفة إلى أمام البرلمان، ورفع المحتجين بعض الشعارات المنددة بحرمانهم من حقهم في التنظيم، إلا أن السلطات عملت من جديد على تفريق الوقفة، رغم الإجراءات الاحترازية التي أكد المحتجون احترامها.

وقال محمد النوحي رئيس الهيئة إنهم محرومون من الوصل القانوني رغم مرور سنة على إيداع ملفهم، مؤكدا أن الباشا يتحدى القانون ويقول بالحرف “والله ما تشدو الوصل”، ضدا على الدستور والقانون.

وأشار النوحي في كلمة خلال تفريق الوقفة من طرف السلطات، إلى أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها، ومن قوة القانون وحمايته، مضيفا ” نحن مجتمع مدني منظمون بالدستور الذي يعتبرنا شريكا يشارك في السياسات العمومية، واليوم نتعرض للاستفزاز لأننا نطالب بحقنا المكفول قانونا”.

وتطالب الهيئة بتمكينها من وصل الإيداع الذي رفضت ولاية الرباط تسليمه لها دون مبرر، ما يضرب حقها في التنظيم، وتستنكر “هذا النوع من الممارسات اللاقانونية واللادستورية الذي يضيق على الحريات العامة وينتهك الحق في التنظيم بالقدر الذي يسيء لسمعة المغرب داخل المنتظم الدولي”.