توفي أزيد من خمسة أشخاص بينهم والدا رئيس ودادية موظفي العدل ورئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية لآسفي، إضافة لمحام بهيئة آسفي جراء صراعهم مع وباء كوفيد-19.

وقال مصدر من نقابة العدل إن الوضع الصحي بآسفي بات خطيرًا، متسائلا “كم جنازة يحتاجون في اليوم ليتأكدوا من انهيار منظومة الصحة محليًا؟”.

ومن جهته قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن السلطات الصحية ترفض القيام بإجراء الكشف المخبري PCR للعديد من الحالات المؤكدة من موظفي وزارة الصحة الذين تبدو عليهم أعراض خطيرة لوباء كوفيد 19 والاعتماد على التشخيص بواسطة السكانير.

ونددت النقابة في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه من ما أسمته “استهتار” مسؤولي الصحة بصحة الموظين بالإقليم بعدم إجراء الكشوفات المخبرية PCR للعديد من المستخدمين المخالطين لحالات مؤكدة بفيروس كورونا، وأفادت أن بعض الموظفين يضطرون إلى التوجه إلى أقاليم اخرى من أجل إجراء الكشف المخبري PCR للتأكد من خلوهم أو إصابتهم بكوفيد 19.

وكشف المصدر ذاته السلطات والمشرفين عن قطاع الصحة، لم يوفروا مستلزمات العمل والوقاية والتعقيم لعموم الشغيلة الصحية، وأشار أيضًا إلى غياب سيارات كوفيد 19 داخل المستشفى بحيث أصبح قسم المستعجلات معبر رئيسي للحالات المؤكدة.

وتابعت النقابة في بلاغها أن مرضى كوفيد يتم نقلهم داخل المستشفى الإقليمي من طرف نفس الأشخاص المكلفين بنقل المرضى المصابين، ونبهت النقابة إلى الأعطاب المتكررة لجهاز السكانير وعدم صيانته مما يضطر معه المواطنين وكذلك الشغيلة للتوجه نحو المصحات الخاصة.

ونددت النقابة بالتلاعب بصحة المواطنين، واعتبرته خطا أحمر وحذرت السلطات الصحية بالمستشفى وداخل الإقليم من أي تهاون في تتبع صحة العاملين بالقطاع، كما دعت النقابة إلى إحداث مسار خاص بالموظفين يبدأ بالكشوفات المخبرية مرورا بالتكفل والاستشفاء.

كما دعت النقابة إلى إجراء حملة للكشف المخبري لمجموع الشغيلة الصحية بالمستشفى من اجل الحد من العدوى، مع تشغيل جهازي السكانير مع توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم داخل المستشفى الاقليمي.