طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بالتدخل لتلبية “المطالب العاجلة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي التي طال انتظارها رغم كل الوعود”.

وبحسب نص الرسالة، التي وقعها عبد الرزاق الادريسي، الكاتب الوطني للجامعة وعبد الله رزيزة الكاتب الوطني لنقابة المساعدين التقنيين والاداريين، وصل موقع “لكم”، نظير منها، فقد سبق للهيئة النقابية أن “نبهت مرارا لأوضاع المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، على المستويين المادي والإداري والمعنوي والتبخيس الرسمي المتواصل لعطائهم ومجهوداتهم والتنكر لمطالبهم العادلة والمشروعة واليوم نراسلكم للتذكير بتلك المطالب والمطالبة بالاستجابة لها عاجلا”.

مطالب قديمة جديدة

وتتلخص مطالب المساعدين التقنيين والاداريين، وفق رسالة الجامعة، في “التسريع بالإدماج الفوري في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما اتفقت وزارة التربية مع النقابات، بالسلم الثامن (8) واحتساب سنوات اعتبارية تُحتَسب من السنوات المقرصنة قبل الترسيم جبرا للضرر، وكذا إضافة سنوات اعتبارية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المرتبين في السلمين 5 (سنتين) و6 (ثلاث سنوات) قبل حذف السلالم الدنيا سنة 2010″.

ودعت الهيئة النقابية لـ” فتح باب الترقي للدرجات العليا طيلة المسار المهني والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء أسوة بباقي القطاعات لنفس الإطار/ الفئة، وكذا التسريع بإصدار مرسوم استثنائي تعديلي خاص وتضمينه كل ما يهم المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين دون انتظار صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية المرتقب والذي طال انتظاره”.

الإدماج وتحسين الأوضاع

وعلى مستوى آخر، طالب رسالة الجامعة بـ”تحسين الأوضاع المادية والإدارية والمعنوية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين العاملين بالتعليم العالي بالأحياء الجامعية والمؤسسات الجامعية… ومعالجة المشاكل المطروحة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ‏ONOUSC، إلى جانب ” تسوية ملفات المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمهنية وإدماجهم في السلالم المناسبة لها”.

التكوين مطلب

وبينما دعت لـ”سن دورات للتكوين المستمر في المجال المعلوماتي والتقني والإداري والقانوني بما يتناسب وطبيعة مهامهم كمساعدين تربويين”، طالبت بـ”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة مزدوجا وخطأ من طرف RCAC لفائدة المساعدين والتسريع بإنهاء ما تبقى من هذا المشكل الذي عمر طويلا بشكل نهائي”.

ودعت الوزارة لـ”معالجة ‏ملف السكنيات بشموليته بالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وبشكل خاص المساعدين الإداريين المحرومين من ذلك، وفي الوقت نفسه مراجعة ملف امتحانات الكفاءة المهنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية”.

كما طالبت بـ”تمكين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين من محاضر الدخول والخروج لضمان حقهم في العطل القانونية”، بحسب لغة الرسالة النقابية ذاتها.