طالبت باريس، الثلاثاء، بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية لأقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة منذ سنوات في بورما.

وكان الحزب الحاكم في بورما بزعامة أونغ سان سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام والتي تواجه على الصعيد الدولي انتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة الروهينغا لكنها تتمتّع في بلدها بشعبية كبيرة، أعلن أنّه حقّق “فوزاً ساحقاً” في الانتخابات على الرّغم من أنّ نتائجها النهائية لن تصدر قبل أيام.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ إجراء الانتخابات هو “خطوة مهمّة جديدة في البناء الديموقراطي لهذا البلد”.

وأضافت “يجب أن تستمرّ الجهود المبذولة في مجال الحكم الرشيد والإصلاحات الديموقراطية للسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلد وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية للجميع، بمن فيهم الروهينغا”.

وفي عام 2017 فرّ نحو 750 ألف شخص من الروهينغا من عملية تطهير عرقي قادها الجيش وميليشيات بوذية في غرب بورما، وانضمّوا إلى حوالي 200 ألف من أبناء إتنيتهم ممّن لجأوا إلى بنغلادش إثر موجات عنف سابقة.

وأدّت أزمة الروهينغا إلى اتّهام بورما أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بارتكاب “إبادة جماعية”.

وفي بيانها دعت باريس إلى “استكمال العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية التي تعذّر إجراء الاقتراع فيها، وتمكين الأقليّات العرقية والدينية من المشاركة فيها بالكامل”.

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها أنّها “تشجّع جميع الأطراف على (…) الالتفاف حول الحكومة المدنية التي ستنبثق من هذه الانتخابات”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شكك في شرعية الاقتراع.

وما زال نحو 600 ألف مسلم من الروهينغا بقوا في البلاد ونصفهم في سن التصويت، محرومين من الجنسية البورمية، وبالتالي لم يتمكنوا من التوجه إلى مراكز الاقتراع.

في المجموع، ثمة نحو مليوني شخص محرومين من التصويت في بلد يضم 37 مليون ناخب، وهي قرارات إقصاء يمكن أن تؤدي إلى تأجيج النزاعات المسلحة، التي ما زالت كثيرة، كما يحذر خبراء.