تعهد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بتعزيز دائرة التكفل والتدخل في الجرائم ضد الأطفال.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اليوم الثلاثاء بالرباط، إن حماية الطفولة مسؤولية تتقاسمها السلطات العمومية والأسرة والمجتمع.

وأبرز الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول “سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن حماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة للأطفال تعد مسؤولية الجميع، الدولة والسلطات العمومية بكافة مكوناتها، ومسؤولية الأسرة التي لا يجب أن تتخلى عن واجباتها في التربية والحماية، ومسؤولية المجتمع الذي يتعين أن يقوم بحماية كافة فئاته وخاصة الفئات الضعيفة والهشة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة خلفت ردود فعل غاضبة لكنها تبقى ردودا محمودة لأنها تتوخى، من جهة، حث الدولة ومؤسساتها على الوقاية من هذا النوع من الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك الحق في الحياة للأطفال، فضلا عن حقوق أخرى، ومن جهة أخرى، تدفع إلى العمل من أجل عدم الإفلات من العقاب”.

لذلك، يتابع الوزير، فإن الوزارة التقطت الإشارة التي أرسلها المجتمع بكافة مكوناته، وأعلنت عن مبادرة تهدف إلى تعزيز تدخلات الفاعلين المؤسساتيين وغيرهم، من أجل تعزيز آليات التدخل والتكفل، وذلك بتنسيق مع رئيس الحكومة وكافة القطاعات المعنية.

وأبرز أن هذه المبادرة قطعت مراحل مهمة من أجل افتحاص التشريعات الوطنية ومدى ملاءمتها، ومراجعة مدى فعالية الإجراءات المتخذة في مجال الحماية.

وذكر بأن المملكة تتوفر على سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، ولجنة وزارية مكلفة بتنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها بمقتضى مرسوم 19 نونبر 2014، كما صدر منشور لرئيس الحكومة في 26 يوليوز 2019 لتأطير التنزيل الترابي لهذه السياسة.

وأشار إلى أن هذه السياسة العمومية تستهدف التأسيس لأجهزة إقليمية، يرأسها العامل وتشارك فيها جميع القطاعات المعنية بتنسيق مع السلطات القضائية خاصة مؤسسة النيابة العامة، بهدف تشخيص الخدمات الحمائية وإعداد مشاريع خطط عمل والقيام بتحقيق الالتقائية والتكامل بين جميع القطاعات