ندد أساتذة اللغة الأمازيغية بجهة بني ملال خنيفرة بحرمانهم، من جديد، من أحد حقوقهم الأساسية وهو الحق في الحركة الانتقالية.

وأوضح الأساتذة في بيان استنكاري أنهم يشاركون كل سنة في الحركة الانتقالية كغيرهم من الأساتذة إلا أن هذا الحق البديهي الذي بات أقرب للحلم يقابل بالإقصاء الممنهج.

وأكد أساتذة اللغة الأمازيغية أنه وحتى المتوفرون منهم على شروط الالتحاق بالزوجة أو العائلة يستثنون من هذه الحركة، ليساهم مسؤولو الأكاديمية من خلال تسييرهم هذا في تشتيت الأسر، وجعل الأساتذة سجناء محكوم عليهم بالمؤبد في تعييناتهم الأولى.

واستنكر البيان هذا الإقصاء الممنهج، والتمييز بين أساتذة يقومون بنفس المهام، مشيرين إلى أن كل محاولاتهم للتواصل مع المسؤولين بالأكاديمية تقابل بحجج واهية من قبيل عدم توفر مناصب للأمازيغية، مع العلم أن أغلبية المؤسسات بالجهة لا يتواجد بها أساتذة اللغة الأمازيغية.

ولفت الأساتذة إلى أن التعيينات الجديدة التي يتم إحداثها، تكون في الوسط القروي بعيدا عن الحواضر، كأنهم يحاولون حصر هذه اللغة في الجبال والأرياف، وهو ما يعد ضربا بعرض الحائط كل المذكرات والمراسلات التي تدعو لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

وطالب أساتذة الأمازيغية بتمتيعهم بحقهم في الحركة الانتقالية، واعتبار جميع المؤسسات التي لا يتواجد بها أساتذة متخصصون في اللغة الأمازيغية مؤسسات شاغرة ومفتوحة في وجه جميع الأساتذة المتخصصين في ذات المادة.

وحمل البيان الأكاديمية الجهوية مسؤولية إقصاء الأساتذة من هذا الحق، مناشدة كل الإطارات النقابية والحقوقية للالتفاف حول مطلبهم هذا ومساندتهم في معركتهم.