يقدم سعيد أمزازي وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ميزانية وزارته الفرعية برسم سنة 2021 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى من البرلمان، مساء اليوم على الساعة الخامسة مساء، بعد أن كانت ميزانية المخصصة للوزارة ناهزت 72 مليار درهم.

وبحسب الإفادات التي تلقاها موقع “لكم”، فإن الوزير أمزازي مطالب بإقناع البرلمانيين، أعضاء اللجنة، بحصيلة ما تحقق في تنفيذ ميزانية وزارته بلاسم 2020 ومشروع ميزانيته برسم 2021، وسط تنامي الأصوات التي تطالب بإيلاء القطاع دعما استثنائيا، عمق جراحه فيروس “كوفيد-19”.

ومن بين القضايا التي تستأثر باهتمام القطاع، مبدأ الحكامة في التدبير الذي يثير أسئلة حارقة ملتهبة في ظل عدم قدرة الوزارة بقطاعاتها الثلاث (التربية الوطنية/التعليم العالي/ التكوين المهني)، رغم الموارد المالية الضخمة التي يوفرها البرلمان خلال ميزانية كل عام لبلوغ الأهداف وتحقيق المؤشرات والنجاعة في الأداء.

وتقلصت ميزانية الوزارة خلال تعديل الميزانية العامة للدولة بسبب عدم قدرة قطاعاتها الثلاث على الوفاء بعدد من الالتزامات وتنفيذ ميزانياتها القطاعية، سواء في ميزانية الاستغلال أو ميزانية الاستثمار.

وبرأي مراقبين تحدثوا لموقع “لكم”، فإن الوزير أمزازي يواجه سؤال أجرأة القانون الاطار 51.17 الذي يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص والجودة وتعليم دامج تضامني للأطفال دونما تمييز.

كما يشكل رهان المدرسة الرقمية تحديا أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تنمية وتطوير التعليم عن بعد وإدماج التعليم الالكتروني تدريجيا في أفق تعميمه، كما ينص على ذلك القانون الاطار 51.17 في مادته الثالثة والثلاثين.

غير أن بطء تنفيذ وعود الوزير أمزازي قبل نهاية شتنبر الماضي على واقع المؤسسات التربوية بسبب غياب الربط بالأنترنيت، سيجعل “الحلم الرقمي” وهما جماعيا رغم ما رصد من إمكانيات مالية ومادية لتحقيقه بسبب ضعف ربط المسؤولية بالمحاسبة كواحد من أوجه تدبير مرفق اجتماعي بامتياز توفر له كل الموارد، يعلق متحدثو موقع “لكم”.