نددت التعاضدية الوطنية للفنانين، بما جاء في تقرير الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، معتبرة أنه “ينطوي على سيل من المغالطات والادعاء ات استنادا على ما سماه شكوى توصل بها من قبل أحد الأعضاء المستبعدين من التعاضدية”.

واعتبرت التعاضدية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، أن وزارة الشغل والإدماج المهني باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تتجاوزان اختصاصاتهما وعمل السلطة القضائية من خلال إصرارهما المتواصل على التدخل في الشؤون الداخلية والتنظيمية للتعاضدية، منذ سنة 2018 إلى اليوم، وذلك عقب توصلها ب”وابل” من الرسائل من الجهتين.

وأضاف المصدر، أن الجهتين تحاولان “الطعن في الانتخابات النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس جديد لها، خلال جمعين عامين بتاريخ 4 يوليوز 2020 و29 غشت 2020، بعد موافقة وتصويت 19 مندوبا من أصل 23 بما شكل الأغلبية الساحقة للمناديب الممثلين لقاعدة الفنانات والفنانين المغاربة المنخرطين”.

واستغربت التعاضدية، وقف الوزارة في الوقت الذي استطاع فيه المكتب المسير الحالي “تجاوز كل الصعوبات التي كان يعيشها المكتب السابق ووضع حد لكل الشكايات الجنحية والقضايا المدنية بتنازل أصحابها وإجراء صلح تاريخي موقع عليه من طرف جميع الفرقاء وفي مقدمتهم الرئيس السابق الحاج يونس، الذي دعا بصفته رئيسا لعقد جمع عام استثنائي يوم 29 غشت 2020، تقدم فيه أمام المندوبين بتلاوة استقالة مكتوبة ملتمسا فيها إعفاءه بصفة نهائية من مهمة الرئاسة وحظي ملتمسه بالمصادقة”.

واعتبرت التعاضدية، أن عدم تسليم الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التسليم بنتائج الانتخابات يعد “ضربا لعمل السلطة القضائية التي لها وحدها الحق في القول بصحة أو ببطلان الانتخابات بعد أن يتقدم من له الصفة والمصلحة بالطعن مع تمكين الجهة المطعون ضدها بحق الدفاع”, متسائلة عن ما الذي تريده وزارة الشغل والإدماج المهني بعد أن “تمت تصفية الأجواء داخل هياكل التعاضدية وعودة الأمور إلى نصابها”، وكذا عن “هدفها من إلحاحها على رفض كل مساعي الصلح والتفاهم التي أسفرت عن أجواء جديدة وسليمة يستفيد فيها كل المنخرطين من حقهم في التغطية الصحية بدون استثناء”.

وشددت التعاضدية الوطنية للفنانين، على أن ” تدخلات الوزارة تدل على رغبتها في تطبيق المادة 26 من قانون التعاضد واستبدال الانتخاب بالتعيين، بالالتجاء لمسطرة تعيين متصرفين لتسيير شؤون التعاضدية بدل الهياكل المنتخبة ديمقراطيا”، مؤكدة على أنها “ستقف سدا منيعا للتصدي، بكل وعي ومسؤولية لكل محاولات تدخل الإدارة في الشؤون الانتخابية والتنظيمية الداخلية لها، وفي أعمال السلطة القضائية التي تبقى المرجع الأساس في هذا الشأن”.

وطالبت التعاضدية الوطنية للفنانين، الوزارة الوصية ومعها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى “احترام الإطار العام السليم والمستقل والديمقراطي، واحترام إرادة الفنانين بما يخدم مصلحتهم في توفير التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة ذوي الحقوق بدل تحويل التعاضدية إلى خلفية لمصالح آنية صرفة وضيقة”.