دعت شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة لاعتماد طريقة ” الوكالة الجماعية المستقلة ” لحلحلة هذه أزمة النقل الحضري، لأنه المشكل يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة، ويتميز بمرونة القطاع الخاص و جودته، ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي و يكون قادر على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات و العمال”.

جاء ذلك، في بلاغ صحفي أصدرته شبيبات السار الديمقراطي بالقنيطرة، وصل موقع “لكم”، يوم أمس السبت 7 نونبر الجاري، نظير منه، بعد إجراء دراسة حول إشكالية النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة تحت عنوان : أي نقل عمومي بواسطة الحافلات نريد ؟

النقل السري يتفاقم

وبينما قاربت الدراسة “عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة و جماعة القنيطرة والتعرف على أسسه و جوانبه التنقية و الخروقات المالية و القانونية المبينة فيه” خلصت إلى “تحليل الأبعاد التقنية والقانونية لأزمة 22 دجنبر 2019 و اثارها على منظومات النقل و التجارة و المال و البيئة، إذ سجلت انتشارا كبيرا للنقل السري، الاستخدام المتكرر و الكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء واكتظاظ حركة المرور والرفع من تسعيرة حافلات الـ mini bus من 3.50 دراهم الى 5 دراهم”.

طريقة التدبير هي المشكل

و أكدت الدراسة أن الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة ” التدبير المفوض” لأنها تدفع الجماعة و الشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزامفي غالب الأحيان بمضامين و بنود العقد و تبادل الاتهامات و رمي المسؤوليات بين الجماعة و الشركة كلما اشتد خناق الأزمة”.

كما سجلت “عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار و الشفافية و غياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال و العاملات” .