راسلت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، مشتكية ما أسمته بتجاوزات رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق عدد من موظفي المندوبية الوزارية مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وقالت النقابة في الرسالة الموجهة للرميد، إن “هذه التجاوزات تجسدت مجملها في غياب المهنية وضعف حس المسؤولية والشطط في استعمال السلطة والانتهاك الصارخ لحقوق الموظف وكرامته والتهديد الصريح للمصلحة العامة للإدارة”.

واستنكر نقابيو المندوبية، “التجاوزات التعسفية”، مشددة على رفضها القاطع لهذه الممارسات غير المسؤولة الخارجة عن الضوابط الإدارية والسالبة لحقوق الموظف والحاطة بكرامته.

وأشارت النقابة، إلى أن ” رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية هدد إحدى الموظفات بشكل مباشر بإنزال عقوبات عليها دون وجه حق ودون مراعاة لوضعيتها الصحية والنفسية كامرأة حامل في تلك الفترة، وذلك على خلفية نزاع بين الطرفين”.

ودعت النقابة الرميد, إلى ضرورة التعجيل بفتح “تحقيق حول الأمر صونا لكرامة الموظف وحرصا على المصلحة العامة للإدارة وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”, مشددة على “عدم تراجعها عن ضرورة مساءلة المسؤول المعني بالأمر في شأن سلوكياته المنافية للأخلاق والعرف والقانون ومدى أهليته لمواصلة تحمل مسؤوليته في تدبير مصلحة الموارد البشرية.