صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01.90 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وكذا مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، واللذان قدمهما وزير الثقافة والشباب والرياضة. 

ويهدف مشروع قانون رقم 55.20 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حسب بلاغ المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إلى “إدراج تأهيل هذه المؤسسة لإحداث متاحف تابعة لها في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث الثقافي بوجه عام”.

كما يقترح مشروع هذا القانون تغيير وتتميم المادة 3 من القانون رقم 01.09، وذلك بإضافة بعض المهام التي ستضطلع بها المؤسسة الوطنية للمتاحف من قبيل تلقي الملفات المتعلقة بإحداث المتاحف والقيام بأعمال ترميم وصيانة الرصيد المتحفي وإمكانية نقل القطع المتحفية والمجموعات المتحفية، التي تتوفر عليها المتاحف التابعة لها، من متحف إلى آخر بصفة مؤقتة والعمل على استرجاع القطع المتحفية والأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو حجزها وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية.

ويرمي مشروع القانون كذلك، إلى إعادة النظر في تركيبة اللجنة المديرية التي تدير المؤسسة الوطنية للمتاحف وتقليص عدد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع المحدث لديها من عشرة إلى ستة أعضاء توخيا للنجاعة في اتخاد القرار، مع تخويل صلاحية منح علامة التميز ” متحف المغرب” وسحبها إلى هذا المجلس.

وفيما يخص مشروع قانون رقم 56.20، فيهدف هذا الأخير من جهة، إلى تنظيم المتاحف، كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة، وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية وتحصين تسمية “متحف” بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي، وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة في الملف المودع لديها وزيارة إلى عين المكان يقوم بها موظفون وأعوان متخصصون في المجال المتحفي.

وسيمكن هذا المشروع من إحداث متاحف وطنية وجهوية ومحلية ذات توجهات وتخصصات متعددة ومتنوعة حسب نوع المجموعات المتحفية المتوفرة.

ويهدف هذا المشروع أيضا، إلى منح المشاريع المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستيكية والبشرية التي أضحت تشكل فضاء متميزا علامة التميز “متحف المغرب” كدليل على جودتها، الأمر الذي يمكن أن يخول لتلك المتاحف عدة امتيازات كالحق في الاستفادة من تحفيزات جبائية وإمكانية الإدراج في المسارات السياحية والترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، علما أن هذه العلامة تمنح بقوة القانون للمتاحف التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون العام.