أعلن نائب وزير الموارد البشرية السعودي يوم الأربعاء، أن المملكة ستخفف القيود التعاقدية المفروضة على العمال الأجانب، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف.

وقال عبد الله بن ناصر أبو ثنين للصحفيين إن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل حق العمال الأجانب في مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، وأضاف أن الهدف هو تحسين جاذبية سوق العمل السعودي.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت الشهر الماضي، أن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد للوافدين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، والتي ستلغي به نظاما عملت في المملكة لمدة 70 عاما، لتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والوافدين، ورجحت أن هذا الأمر سيصبح نافذا في النصف الأول من 2021.

ووفق التقديرات يعمل نحو 10 ملايين وافد في السعودية وفق نظام الكفيل، ويربط نظام الكفالة العمال بمشغليهم السعوديين، إذ أنهم بحاجة إلى إذنهم للدخول والخروج من المملكة أو حتى تغيير وظيفتهم.

ومنذ 2012 كانت السعودية قد كشفت لأول مرة توجهها لإلغاء نظام الكفالة، ولكنه لم يصبح واقعا.

وتعتبر منظمة هيومان رايتس ووتش أن نظام الكفالة يتسبب في انتهاك حقوق المهاجرين لأنه يقيد إقامتهم القانونية ويجعلها خاضعة لأصحاب العمل.

وقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المئة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.

وكانت العمالة في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.

وخلال العامين الماضيين قبل الجائحة، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.