أعلنت تنسيقية البيضاء الرباط من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي عن تنظيم وقفة أمام محكمة الاستئناف يوم الخميس المقبل، تزامنا مع جلسة أخرى للاستماع للمصرحين في قضية الصحافي عمر الراضي، وكذا التحقيق مع عماد استيتو.

وعبرت التنسيقية في بيان لها عن إدانتها للعزلة التي يوجد فيها عمر الراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مجددة المطالبة بإيقاف جميع المتابعات وبالسراح الفوري له.

وأشارت التنسيقية إلى أن القضية عرفت تطورات جديدة، تشكل محاولة خطيرة وواضحة المعالم، هدفها حرمان عمر الراضي من وسائل دفاعه، إذ وبعد مرور شهرين على اتهامه بالاغتصاب، قرر الوكيل العام للملك متابعة عماد استيتو شاهد النفي الوحيد في هذه القضية.

واعتبرت التنسيقية أن هذا المنعطف يشكل تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص.

وانتقد البيان استغلال العنف الممارس على النساء بشكل عام، في استراتيجية الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى ضرب مصداقية الأصوات الحرة والأصوات المعارضة باستعمال تهم أخلاقية، كما كان الحال مع المتابعات في حق الصحافيين هشام المنصوري، وتوفيق بوعشرين، وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني.

وأكدت التنسيقية إدانتها لكل المحاولات الرامية إلى منع عمر الراضي من تنظيم دفاعه، وكذا افتعال القضايا الأخلاقية من أجل إسكات الأصوات المنتقدة.

وحيى بلاغ التنسيقية مبادرة منظمة مراسلون بلا حدود المتجسدة في مراسلتها للهيآت الأممية من أجل إثارة انتباهها إلى التوظيف السياسي لقضية العنف ضد النساء من طرف السلطات المغربية، واستغلالها لتصفية حساباتها مع الصحفيين المستقلين.

وطالبت التنسيقية بإلغاء المتابعات والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ومن ضمنهم نشطاء البيضاء إضافة إلى العشرات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقلوا بسبب نشرهم لآراء تحميها حرية التعبير، كما جددت تضامنها مع المؤرخ والصحفي المعطي منجب وأفراد عائلته المستهدفين بتحقيق أولي حول تهم مزعومة بتبييض الأموال.

وأعربت التنسيقية عن دعمها للصحفية والناشطة في المجتمع المدني كريمة نادر، وكذلك ابنها القاصر، وكلاهما ضحية حملة تشهير تستمر منذ شهور، فضلا عن دعمها للناشطة المدنية فضيلة المخلوفي المتابعة لا لشيء سوى نشرها مقطع فيديو أعربت فيه عن تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي للريف.

وخلص البيان إلى تجديد النداء لكل الإطارات الديمقراطية المدافعة عن الحريات بالمغرب من أجل توحيد جهودها وتفضيل الوحدة النضالية من أجل مواجهة الهجمة المعممة على الصحافيين، وعلى حرية التعبير وعلى حقوق الشعب المغربي.