وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومًا واحدا، يبحث خلالها ثلاثة ملفات أساسية هي التعاون الاقتصادي، والوضع الأمني في الساحل وليبيا، إلى جانب مسألة الذاكرة الشائكة بين البلدين.

وكان في استقبال ماكرون بمطار الجزائر الدولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى جانب رئيس الوزراء أحمد اويحي وعدد من الوزراء.

ويتضمن برنامج الزيارة التي تعتبر الأولى لماكرون كرئيس للجمهورية، لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد، في مقدمتهم نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب رئيسي الوزراء أحمد أويحي، ومجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد القادر بن صالح .

كما يلتقي ماكرون في “زيارة الصداقة” كما سميت رسميا، أعضاء من المجتمع المدني الجزائري وممثلين عن الجالية الفرنسية بمقر سفارة بلاده بالجزائر إلى جانب جولة في شوارع العاصمة ليغادر في المساء باتجاه قطر.

وأكدت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء أن “الزيارة تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي ما فتئت الجزائر وفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها”.

وأضافت في بيان “أنها ستكون سانحة للبلدين ولاسيما خلال المباحثات التي ستجرى بين رئيسي الدولتين، لإيجاد السبل الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية محل اهتمامهما المشترك”.
من جانبها ذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيتطرق مع نظرائه الجزائريين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذلك مسائل مكافحة الإرهاب وأزمات المنطقة على غرار منطقتي الساحل وليبيا إلى جانب التطرق إلى ملف التاريخ المشترك بين البلدين الذي مازال يثير خلافات.

ويعد ملف “الذاكرة المشتركة” أحد أكثر القضايا الشائكة التي تطبع زيارة ماكرون حيث تتمسك الجزائر باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار (1830/1962) وتدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.

و”مسألة الذاكرة سيتم التطرق إليها أثناء الزيارة. والأمر يتعلق بالنسبة لماكرون، وهو أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية مولود بعد مرحلة استعمار الجزائر، بـ “طي الصفحة وبناء علاقة جديدة”.

وفي فبراير الماضي، زار ماكرون، الجزائر، في إطار حملته الانتخابية وصرّح أن “الاستعمار الفرنسي للجزائر شهد جرائم ضد الإنسانية” مخلفا ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف.

وأمس أول الإثنين قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين(قدماء المحاربين الجزائريين) إن بلاده متمسكة بمطلب الإعتذار عن جرائم الاستعمار ولن تتنازل عنه.

وذكر أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين، هي “الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا، وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها”.