تمكنت صادرات المنتوجات الفلاحية، من تحقيق رقم معاملات بلغ 15،3 مليار درهم، بارتفاع قدر ب7في المائة، لتصل إلى ما يقارب 570 ألف مع نهاية شتنبر الماضي.

ووفق ما كشفت عنه وزارة الفلاحة، فتعزى هذه النتائج إلى “الزيادة في صادرات السردين المعلب والتي ارتفع حجمها بنسبة + 6في المائة لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة +5في المائة في القيمة، لتصل إلى 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية”.

كما عزت الوزارة النتائج المسجلة، إلى “الارتفاع في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) والتي ارتفعت بنسبة 28في المائة لتصل إلى 83075 طناً لتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليار درهم، وكذا ارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40في المائة إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين”.

وسجلت وزارة الفلاحة، فيما يخص الإنتاج السمكي، ““انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3في المائة، لتستقر عند حوالي 987.000 طنًا، بقيمة بلغت 9.6 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019”.

وأوضحت الوزارة، أنه “خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير، بسبب إغلاق الفنادق والمطاعم”.

وفيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، “فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر، وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم بارتفاع 19في المائة ”.

وأشارت وزارة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أنه وفي مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كورونا، فقد أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي، والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه، مؤكدة على أنه “تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية”.