عبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره سعي الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الظرفية الوبائية، مجددا رفضه المساس بالحقوق والمكتسبات المادية والاجتماعية والقانونية للأجراء.

وأكد الاتحاد في بلاغ له تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية والفردية، وتقليص ساعات العمل، وإغلاق مجموعة من المقاولات، داعيا الحكومة إلى تقديم الدعم المادي لهؤلاء الأجراء وإرجاعهم لعملهم.

وأشار الاتحاد إلى رفضه التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، واصفا إياه بالمشروع غير العادل، الذي تحاول من خلاله الحكومة إيجاد حل للأزمة على حساب القدرة الشرائية للأجراء، ومنها ما سمي بالضريبة التضامنية.

وجددت النقابة رفضها لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لتجار الصحة، مع التنديد بالتحايل للاستيلاء على مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم.