دعت جمعية التضامن للتنمية والشراكة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بتوسيع لائحة المستفيدين من الضمان المدرسي.

وطالبت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالعمل على توسيع لائحة المستفيدين من الضمان المدرسي لتشمل فئة المقيمين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، لتغطي المخاطر أثناء تواجدهم بهذه المؤسسات.

ونددت الجمعية، بحرمان التلاميذ المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من الضمان المدرسي، مشيرة إلى أنه يتعين عليهم أداء واجب إضافي للتأمين ضد المخاطر أثناء التواجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يجعل أسرهم تتكبد مساطر ومصاريف إضافية علاوة على ازدواجية التأمين لنفس الشخص.

وأشار المصدر، إلى أن ما ورد في المذكرة رقم 057×20 بتاريخ 22 شتنبر الماضي المتعلقة باتفاقية الضمان المدرسي، قائلة إنها جاءت بمكتسبات جديدة عدة، لفائدة المؤمنين.

وأضافت الجمعية، أنه “من خلال توسيع لائحة المستفيدين من الضمان لتشمل التأمين أثناء التعلم أو التكوين عن بعد، وتأمين تلميذات وتلاميذ المسارات المهنية أثناء تواجدهم بالمقاولات ووحدات الانتاج، وتأمين المستفيدين من برامج التربية غير النظامي خارج المؤسسات التعليمية”.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد مدد اتفاقية “الضمان المدرسي” ، المبرمة مع شركة “سهام” للتأمينات لمدة سنتين قابلتين للتجديد, دون أن يعلن طلب عروض أمام شركات منافسة، مكتفيا بـ”لقاءات تفاوضية مع ممثلي الشركة المعنمدة”، حسب ما نصت عليه الاتفاقية.