فضت القوات الأمنية، يوم الخميس، وقفة احتجاجية لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، التي كانت منظمة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وفرقت القوات الأمنية الأساتذة المحتجين لليوم الرابع على التوالي، حيث جرى إفراغ الساحة المقابلة لمبنى الوزارة وتفريق الأساتذة عبر الطرق، في محاولة لمنعهم من التجمع من جديد.

واستنكر الأساتذة منعهم من إكمال وقفتهم الاحتجاجية السلمية، وأصروا على رفع الشعارات المنددة بالمنع الذي طالهم والمؤكدة على استمرارهم في مواصلة النضال إلى حين تحقيق مطالبهم.

واستمر المحتجون في رفع الشعارات عبر شوارع العاصمة، فيما لم يستطيعوا نقل الاحتجاج إلى أمام مبنى البرلمان الذي عرف إنزالا أمنيا مكثفا لثنيهم عن الوصول إليه.

ويخوض الأساتذة حاملو الشهادات أسبوعا احتجاجيا تصعيديا بالعاصمة، تزامنا مع العطلة المدرسية، حيث يطالبون وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها التي سبق أن وعدت بها، وحل ملفهم الذي يوجد على رأسه مطلب الترقية والحق في تغيير الإطار.

ومن جهتها، عبرت النقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن قلقها من لجوء الحكومة إلى المبالغة في استعمال المقاربة الأمنية المرفوضة، مع الحركات الاحتجاجية الفئوية السلمية، كما هو الشأن مع أساتذة الشهادات.

وطالبت النقابة الحكومة بالتنفيذ العاجل للملفات المطلبية الفئوية المتفق حولها، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مع ضرورة مواصلة الحوار القطاعي والتفاوض لإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة والمزمنة.