ردا على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، والذي تحدثت فيه عن مشاركة الأشخاص في وضعية الإعاقة في مباريات التوظيف، قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، إن “البلاغ المذكور يناقضه الواقع”.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، إن “أغلب البلاغات التابعة للوزارة نفسها، عند إعلانها عن مباريات التوظيف، لا تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة، أو الإشارة إلى للبند الصريح المعروف ألا وهو تخصص نسبة 7% للأشخاص المعاقين”.

وأشار المكفوفون المعطلون، إلى أن “بعض أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين، اضطر لعدم الإدلاء بما يفيد إعاقتهم في سنة 2019، وكانت النتيجة استدعاء بعضهم للمباراة، لكن بعد اكتشاف أنهم مكفوفون تم استبعادهم بطرق تعرفها الوزارة جيدا، كما اعتبرهم المسؤولون فوضويون ووضعوهم في اللوائح السوداء الخاصة بعدم التوظيف جهويا و وطنيا”, مستعرضين ما “عرض له أعضاء مجموعة الفتح للمكفوفين بجهة مراكش من إقصاء متكرر في المباريات”.

وأضافت التنسيقية، أن “أعضاء مجموعة الفتح التقوا مرارا منذ 2014 على الأقل بمدراء الأكاديمية الجهوية بمراكش وتقدموا بترشيحاتهم لكن دون جدوى، ليس بسبب عدم توفر الشروط، بل لكونهم مكفوفين رغم أنهم حاملون لشهادة الإجازة الأساسية في التخصصات الأدبية”.

وطالبت التنسيقية سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لتحري مدى تطبيق مقتضيات القوانين الخاصة بالفئة و إلزامها على جميع القطاعات دون استثناء، داعية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى تحمل المسؤولية والخروج بموقف صريح دون تحايل وإدراج البند الخاص بالمعاقين في جميع مباريات القطاع.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قدمت يوم أمس الثلاثاء، وضيحات حول مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مباريات التوظيف المزمع تنظيمها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دأبت عند إعلانها عن مباريات توظيف أطرها على الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المناصب المحتفظ بها للأشخاص في وضعية إعاقة ولا سيما تلك الواردة في القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر وقانون جالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.