نددت جماعة العدل والاحسان، بما أسمته ب”القرارات المجحفة والانفرادية الواردة في مشروع قانون المالية 2021″، وعلى رأسها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة التضامن”، مطالبة بالعدول الفوري عليه.

وقال القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لجائحة كورونا، تزداد سوأ يوما بعد يوم جراء “هشاشة البنية، واستفحال منطق التدبير العشوائي وتخبط القرار السياسي على أكثر من صعيد، مع إصرار شديد على إقصاء وتهميش الفاعل السياسي والاجتماعي والنقابي”.

واعتبرت الجماعة، أن التدبير الرسمي لجائحة كورونا، أمسى “هجوما شرسا على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية في استغلال بشع للجائحة”،عبر ” محاولة تمرير القانون التكميمي والتكبيلي للإضراب ومشروع قانون المالية 2021، الذي وصفته ب”المتطاول على جيوب الطبقة المتوسطة…

وطالبت الجماعة، الدولة بمراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس كورونا، وجعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيلوتعميم الحماية الاجتماعية على رأس أولويات البرامج والمشاريع الحكومية، محملة إياها تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات.

كما طالبت العدل والاحسان، أصحاب القرار السياسي بتحمل مسؤولياتهم في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية على الشغيلة عبر تعميم التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته.

وفيما يخص “مشروع قانون المالية 2021″، أدان القطاع النقابي للجماعة، “القرارات المجحفة والانفرادية”، في مقدمتها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم “ضريبة التضامن”، مطالبة بالعدول عنها.

هذا ودعا المصدر، إلى تشكيل جبهة مجتمعية للدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، وفرض إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لصياغته بمنهجية توافقية، رافضا “تمرير المشروع التكبيلي التكميمي للحركة النقابية”.