أكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية على ضرورة تمنيع مخرجات المشاورات الانتخابية من أي نزوع نحو إفراغ الانتخابات المقبلة من مضمونها، وابتذال العملية الانتخابية، بالسعي لضبط مخرجاتها وتفصيل نتائجها مسبقا من خلال بعض المقترحات المخلة بسلامة العملية الانتخابية.

وأشارت شبيبة البيجيدي في بلاغ لها إلى أن أي التفاف سياسي وقانوني على المقتضيات الدستورية من شأنه الإضرار بصورة وسمعة البلاد وبمصداقية مسار الإصلاح السياسي الذي اختارته بعد دستور 2011.

واعتبرت الشبيبة أن الأخطر في هذه المقترحات هو ضرب ما تبقى من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والأحزاب السياسية وهيئات الوساطة ومؤسسات الدولة عموما.

وأشادت الشبيبة بموقف الأمانة العامة للحزب إزاء بعض المقترحات المطروحة بهذا الخصوص، وخاصة المقترح الغريب وغير الدستوري المتعلق بقاعدة احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

ودعت الشبيبة في بلاغها إلى التشبث بموقف الحزب من هذه المقترحات، لما اعتبرتهودفاعا عن الإرادة الشعبية، وصونا للمعنى من العملية الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، وحماية لصورة بلادنا وإشعاعها، وحرصا على تطبيق الدستور الذي جعل الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت الأمة التي لا رجعة فيه.