لا يزال ممونو الحفلات يخوضون وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، وذلك على خلفية الأوضاع المزرية التي وصلوا إليها بعد توقف أنشطتهم منذ شهور، ما جعلهم يفقدون مصدر عيشهم وعيش أبنائهم.

ويشتكي ممونو الحفلات من عدة مشاكل والتزامات تراكمت عليهم وأثقلت كواهلهم، وعلى رأسها فواتير القروض والمتابعات القضائية وواجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء، وغيرها من الالتزامات الشهرية، والالتزامات الاجتماعية والمهنية.

وقد نجم عن الأزمة التي يعانيها قطاع تموين الحفلات الذي يعد من أكبر القطاعات تضررا خلال الجائحة، إفلاس عدد من المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ما دفع عددا منهم إلى بيع لوازم اشتغاله في الأسواق وعلى قارعة الطريق.

ومع استمرار التدابير الاستثنائية على الصعيد الوطني، ومنع إقامة الحفلات وغيرها من المناسبات، تزداد وضعية مهنيي القطاع تأزما، في الوقت الذي يأملون فيه رفع المنع التام عن أنشطتهم، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخسائر التي تعرضوا لها.

ومقابل مطالبة الممونين للحكومة باستئناف نشاطهم، استغرب هؤلاء من “مغالطات رئيس الحكومة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بجعله تنظيم بعض الأعراس والحفلات في السر، سببا رئيسيا في الانتشار الكبير والسريع لهذا الوباء، وهو ما اعتبروه اتهاما خطيرا يصب الزيت على النار، في ظل الاحتقان الكبير الذي يعرفه القطاع.

وفي بلاغ لها، أوضحت الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أنها عقدت اجتماعا أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لإطلاعه على الواقع المزري لشغيلة القطاع، وتقديم مجموعة من المقترحات الفعالة لاستئناف النشاط.

وأشار البلاغ إلى إعداد بروتوكول صحي وقائي بمعية الوزارات المعنية، من أجل التخفيف من الآثار السلبية التي خلفها قرار المنع من تنظيم الحفلات والمناسبات، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة على العمل على إيجاد حلول ناجعة وواقعية من أجل إنقاذ القطاع.

ولم تكن الوعود الحكومية كافية لمهنيي القطاع، الذين خاضوا اليوم عددا من الوقفات الاحتجاجية بعدة مدن على الصعيد الوطني، اشتكوا فيها أوضاعهم وأوضاع أسرهم، وقد عرفت بعض الوقفات تدخلا للسلطات العمومية التي منعت بعضها كما وقع بالرباط والدار البيضاء.

وأمام الاحتقان الذي يشهده القطاع، تتعالى عدة أصوات من أجل تنظيم أشكال احتجاجية وطنية، لدفع المسؤولين إلى إنقاذ القطاع، وإيجاد حلول حقيقية لما يعيشه الممونون، مع تعويضهم عن بعض الضرر الذي لحقهم طوال الشهور الماضية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنها ستعوض المهنيين بألفي درهم ابتداء من شهر شتنبر وإلى غاية نهاية السنة، وهو ما يراه الممونون غير كاف.