قدّمت الخطيبة التركية للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا في  أكتوبر 2018، شكوى الثلاثاء في واشنطن ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومشتبه بهم آخرين في القضية.

واغتيل خاشقجي، كاتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” ومنتقد للنظام السعودي بعد أن كان مقرباً منه، وقُطّع جسده في القنصلية السعودية في اسطنبول حيث كان توجّه للحصول على وثائق. ولم يتم العثور على رفاته أبداً.

وتعتبر خطيبته خديجة جنكيز أن موظفين في السفارة السعودية لدى واشنطن “اجتذبوا” خطيبها “إلى القنصلية السعودية في تركيا عبر حيلة (مفادها أن) تركيا هي المكان الوحيد حيث يمكنه الحصول على الوثيقة التي يحتاج اليها”.

وتضيف الشكوى المقدمة لمحكمة فدرالية في العاصمة الأميركية أن “هذا الاتجاه الخاطئ والقاتل حصل في الولايات المتحدة وكان جزءاً من مؤامرة أوسع كان يُفترض أن يكون لها تأثير مباشر على الأنشطة السياسية لخاشقجي في الولايات المتحدة”.

وتستهدف الشكوى التي شاركت فيها منظمة معارضة أسّسها خاشقجي هي “الديموقراطية للعالم العربي الآن”، خصوصاً ولي العهد و”أفرادا عديدين من دائرته المقربة”، بينهم المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري.

وأطلقت محكمة في اسطنبول ملاحقات بحق المسؤولين اللذين اعتبر المحققون الأتراك أنهما مدبّرا الجريمة.

وتؤكد خديجة جنكيز أنها “فقدت الحبّ والراحة والدعم المعنوي والعاطفة”، مع مقتل خاشقجي الذي كانت عقدت قرانها عليه بانتظار إتمام زواجهما مدنياً.

وتطلب خطيبة الصحافي تعويضات يُفترض أن تحدد المحكمة قيمتها.

وأغرقت جريمة قتل خاشقجي السعودية في إحدى أسوأ أزماتها الدبلوماسية وأساءت الى سمعة ولي العهد السعودي الذي وجّه مسؤولون أتراك وأميركيون أصابع الاتهام إليه بوصفه من أمر بتنفيذ الجريمة.

وبعدما نفت تورّطها في الاغتيال وقدمت روايات عديدة للوقائع، أكدت الرياض أخيرا أن عملية القتل نفّذها عناصر سعوديون تصرّفوا بشكل فردي من دون تلقي أوامر من قادتهم.

وفي ديسمبر 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية قتل الصحافي. وتم تخفيف أحكام الإعدام في سبتمبر.